تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعها غدًا الأحد المواد الخاصة برئيس الجمهورية وصلاحياته وعلاقته بمجلسي الشيوخ والنواب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور الجديد.

كما تناقش صلاحيات رئيس الوزراء وسلطاته وطريقة تعيينه وإقالته ودور البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.

وقال حسين إبراهيم- عضو اللجنة-: إنه لا جديد في شروط ومواصفات من ينتخب رئيسًا للجمهورية وهي نفس الشروط والمواصفات الموجودة في دستور 71 والإعلان الدستوري التي تحدد أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يعمل على احترام الشعب والدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويشترط في من ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.

وأضاف إبراهيم- في تصريحات صحفية اليوم- أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أضاف شرطًا لم يكن موجودًا في دستور 71 وهو ألا يكون المرشح قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجًا من غير مصرية.

وأوضح أن اللجنة لم تحسم بعد الموقف النهائي من كل هذه الشروط، إلا أن هناك توافقًا بين الأعضاء على عدم إضافة شروط جديدة أو استبعاد الشروط التي أضافها الإعلان الدستوري.

واستبعد إبراهيم وجود أي نية للسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو حتى الترشح لعضوية الشيوخ والنواب، كما نفى وجود توجه لإضافة شرط عدم حصول أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية دولة أخرى، وقال إنه لم يتقدم أحد من أعضاء اللجنة بمثل هذه الاقتراحات وبقي النص على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر.