قال هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة: إن قرار الرئيس محمد مرسي إحالة رئيس المخابرات العامة للتقاعد وإقالة محافظ شمال سيناء وتكليف وزير الدفاع بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية؛ يأتي في إطار ممارسته لصلاحياته السيادية كرئيسٍ للجمهورية.

وأضاف في تصريح صحفي أن الرئيس مرسي هو المسئول الأول أمام الشعب المصري الذي انتخبه، وبالتالي فعليه أن يستخدم جميع صلاحياته ليتمكن من القيام بعبء هذه المسئولية الضخمة أمام شعبه في هذا الوقت الحرج.

وفي الوقت نفسه حذر عبد العزيز من خطورة خلط الشأن الأمني بالشأن السياسي، موضحًا أن قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأمن القومي المصري والمؤسسات السيادية لا ينبغي النظر إليها على أنها تصدر لصالح فصيل سياسي معين أو ضد طرف سياسي آخر، وإنما هي قرارات تتعلق بالمصالح العليا للوطن ولا ينبغي أن تدخل في إطار الخلافات السياسية.

وتابع: عندما يتعلق الأمر بمصالح الوطن العليا فينبغي على جميع القوى السياسية الوطنية والثورية على اختلاف ألوانها التعاون والتكاتف وترك الخلافات السياسية جانبًا لإعلاء مصالح الوطن فوق أي اعتبار.

وأشار إلى أن تسييس المؤسسات السيادية أو العسكرية أو الأمنية أمر عانينا منه في ظل النظام البائد، ويجب طيّ هذه الصفحة من تاريخ مصر بلا رجعة والحفاظ على المؤسسات السيادية بعيدة عن التجاذبات السياسية لتتفرغ لمهامها المقدسة المتمثلة في حفظ سلامة واستقرار الوطن ضد أي عدوان داخلي أو خارجي.

وعلى صعيدٍ آخر انتقد عبد العزيز ما تعرض له بعض المسئولين والشخصيات السياسية من تعديات غير مقبولة بالأيدي وبالألسن، مشيرًا إلى أن هذه التعديات تخرج عن إطار المعارضة الديمقراطية المتحضرة وينبغي أن يتصدى القانون لها بكل حسم حتى لا تدخل البلاد في دوامة الفوضى المعطلة لمصالح الوطن.