قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية: إنَّ لجنتي الصياغة والحقوق والحريات انتهت من صياغة 3 مواد رئيسية في حرية الصحافة والإعلام، موضحًا أنَّ هذه المواد تتضمنت حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
وأضاف عبد المجيد خلال البيان الذي أرسله للصحفيين الإثنين، أنَّ المادة الثانية هي حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة.
أما المادة الثالثة فتكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرًا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة.
وأوضح أنه يبقى إجراء تعديل في المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام؛ لأنها حظرت وقف الصحف وإلغائها بالطريق الإداري الأمر الذي يفهم منه إمكانية وقفها وإلغائها عبر القضاء، واصفًا هذا بالأمر المعيب والخطير لأنه يمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين في الصحيفة وإضرارًا فادحًا بالعدالة التي لا تجيز معاقبة مئات الأشخاص على خطأ ارتكبه شخصًا واحدًا، فضلاً عن أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات.
وأضاف أن ما يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام تجرى مناقشته في إطار لجنة الهيئات المستقلة التي تبحث في المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة أو أكثر لهذا الغرض.
وأكد عبد المجيد أنه كان قد تم إلغاء المقترح الذي كان يتضمن دسترة "حبس الصحفيين وأصحاب الرأي ويجيز توقيع عقوبات سالبة للحرية باسم "جرائم النشر".
وعبر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التي استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التي سبق أن وردت في المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وإعادتها الموضوع إلى هذه اللجنة التي تجاوبت مشكورة مع الطلب الذي يعبر عن موقف الجماعة الصحفية والإعلامية في مجملها.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر باللجنة الاقتراحات أنها تعد لحملات توعية المصريين للتعرف على الدستور قبل إجراء الاستفتاء عليه؛ وذلك من خلال تشكيل حملات من طلبة كليات الحقوق تجوب جميع المحافظات وإعطاء أهالي كل إقليم أهم المواد التي تحظى باهتمامهم فمثلاً إعطاء أهالي الصعيد صورة من المقترحات التي دارت داخل لجان التأسيسية حول المادة الثانية لما يعرف عن الصعيد باهتمامه بالجانب الديني.
