تقدم أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بطلب للنائب العام لتأجيل أمد سماع أقوال ناصر الحافي إلى ما بعد شهر رمضان في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضده؛ بسبب اتهامه لها بتزوير حكم حل مجلس الشعب.

وطالب الحلو بضم الدعاوى والمستندات الخاصة بحل مجلس الشعب وقانون العزل ودعوى التزوير التي قدَّمها ناصر الحافي أمام المحكمة الدستورية والصورة الرسمية للحكم حتى تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية إلى بلاغ المحكمة.

كما حضر عن الحافي كلٌّ من محمد طوسون عضو النقابة العامة للمحامين وجمال تاج الدين عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومحمد الدماطي وكيل النقابة وأحمد أبو بركة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.

وكان الحافي قد أكد أن خدمة البريد الإلكتروني للجريدة الرسمية أرسلت منطوق الحكم إلى المشتركين يوم الخميس 14 من يونيو الساعة 11 ظهرًا وثلاث دقائق.

وأضاف أن هذا الموعد يسبق انعقاد جلسة المحكمة وصدور الحكم في الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك يتم كتابته ونسخه وإرساله إلى الجريدة الرسمية ويأخذ وقتًا حتى يتم نشره لا يقل عن ساعات عديدة.