تقدم النائب الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول ما نشرته صحيفة "الأهرام" في 18/7/2012، عن أن الحكومة نجحت في استرداد مليارَي جنيه من شركة قناة السويس للحاويات صاحبة امتياز محطة حاويات شرق بورسعيد.

وأكد صادق في بيانه أن ما نُشر خدعة كبرى، وأن الدولة لن تحصل على أكثر من 50 مليون جنيه فقط سيسددها المستثمر على 35 سنة.

وكانت لجنة النقل بمجلس الشورى قد كشفت وجود فساد في عقد الامتياز الذي وقع في عهد النظام السابق، وقدرت خسائر الدولة بحوالي 3 مليارات جنيه.

وأشار صادق إلى أن مفاوضات وزارة النقل مع الشركة تلزم الدولة بتنفيذ مشروع القناة الجانبية الذي يتكلف 500 مليون جنيه، مؤكدًا أن الميناء ليس في حاجة إليها حاليًّا؛ لأن عدد السفن التي تدخل الميناء يوميًّا لا يتعدى 6 سفن ولا يتعدى زمن انتظار السفن 15 ساعة؛ أي أقل من المعدلات بالموانئ العالمية.

وأضاف أن وزارة النقل لا يوجد لديها مستشارون اقتصاديون لدراسة تلك العقود، وقد تم استبعاد مستشار الوزارة للنقل البحري في الفترة الأخيرة من الوزارة، مشيرًا إلى ارتباط هذا الاستبعاد بعملية التفاوض مع شركة حاويات شرق بورسعيد.

ودعا رئيس لجنة النقل رئيس الوزراء إلى التريث في التوقيع على هذا العقد لحين دراسته دراسة متأنية من المختصين.