عقدت اللجنة التأسيسية للدستور اليوم جلسة استماع للقوى السياسية والحركات الثورية وأساتذة الجامعات والمواطنين بالقاعة الثمانية بجامعة أسيوط، بحضور د. محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات، واللواء السيد البرعي محافظ أسيوط؛ لتلقي مقترحاتهم ومساهماتهم في وضع دستور الثورة.

وأكد الدكتور محمد البلتاجي عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أن الجمعية تقبل كافة المقترحات الخاصة بالدستور عبر وسائل مختلفة للخروج بدستور حقيقي معبر عن آمال وطموحات الشعب المصري.

وقال البلتاجي إن لجنة الاقتراحات جاءت لسماع المقترحات الخاصة بأبناء محافظة أسيوط ضمن العديد من اللقاءات التي عقدة بالمحافظات المختلفة ليكون بذلك لأول مرة يشارك الشعب المصري في كتابة دستوره.

وقال عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بأنه لا يعقل أن تلغي المحكمة الدستورية السلطة التشريعية بأكملها، مطالبًا بالفصل بين السلطات.

وأكد ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن هناك عجزًا في الوحدات الصحية على مستوى الصعيد، مطالبًا بتقديم الخدمة بالتساوي بين المواطنين المصريين.

وطالبت الدكتورة منى المهدي عضو مجلس شعب سابق ورئيس منظمة مرضى السرطان بضرورة تفعيل البحث العلمي والاهتمام بمرضى السرطان.

وطالب عبد الله صادق عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالنظر في نسبة الـ50 من العمال والفلاحين بمجلس الشعب والنظر في مجلس الشورى.

واقترح عمرو عبد الصبور عضو مجلس إدارة جمعية متحدي الإعاقة ضرورة إضافة المعاقين في المادة الخاصة بأحقية المواطن في التعليم، ووضع نسبة محددة لهم للعمل طبقًا لنسبتهم في المجتمع.

وأكد محمد عبد الحميد عضو الأمانة العامة لفلاحي مصر ضرورة أن يشمل الدستور القادم تأمينًا صحيًّا للفلاح ومعاشًا للفلاحين.

وطالب الصحفي يونس درويش بإنشاء أكاديمية للسياسة تعطي شهادة لكل من يريد ممارسة العمل السياسي، وتجريم من يعتدي على المنشآت العامة والخاصة، والاهتمام الإعلامي بمحافظات الصعيد.

وأكد أحمد عبد المنعم طالب كلية الهندسة عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي، وأن ينص القانون على أن رئيس الجمهورية هو من يتخذ قرار الحرب وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية.

وطالب د. عاطف النقيب بإلغاء كل أنظمة الكوتة في الدستور الجديد وسن قوانين لإثراء القطاع الخاص مع تجريم بيع القطاع العام.

كما أكد د. ألبير توفيق نقيب الصيادلة بأسيوط ضرورة بقاء المحكمة الدستورية مع إمكانية تنقية بعض الأفراد وبقاء مجلس الشورى، ووضع قانون بحيث لا تسقط تهم الاستيلاء على أراضي الدولة بالتقادم.

بينما طالب القس مينا رياض كاهن بإبراشية أبنوب والفتح بالمحافظة على هوية الدولة وعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بحيث تظل عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم واختيار قياداتهم حتى لا يحدث انشقاق داخل مصر"، وطالب بصيانة الحريات الخاصة وحقوق المواطنين ورفع المعوقات أمام كل الأعمال التطوعية وعدم التمييز بين فئات الدولة سواء عن طريق الانتماءات السياسية أو الدينية.

وطالب أحمد جمال منسق حركة 6 إبريل بإلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين، وإضافة دخل قناة السويس للموازنة العامة للدولة، وعرض موازنة القوات المسلحة على مجلس الشعب في اجتماع سري مغلق، وإعادة هيكلة الدستورية.

وطالب الباحث القانوني مروان رجائي بوضع قانون لحماية أموال الدولة المنقولة والعقارية وتقنين الحصانة لأعضاء الهيئات البرلمانية والقضائية.

كما طالب د. محمد صفوت الأستاذ بجامعة أسيوط بأن يكون للرئيس الجمهورية نائب واحد، وحظر إنشاء الجامعات الأجنبية، وضمان حرية الفكر والإبداع مع احترام ضوابط المجتمع.

ونوه القس إبرام ثروت على ضرورة وضع قوانين لحماية الحريات، مؤكدًا على اعتزازه بوثيقة الأزهر، والنظر في إلغاء الشورى ونسبة الـ50 عمال وفلاحين بمجلس الشعب.

وطالب جمال الشريف أن تكون مرجعية الدولة هي الدين الإسلامي وليس الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الأزهر مؤسسة وليست ديانة، كما تطالب بوضع قوانين للعناية باللغة العربية.

بينما انسحب ممثلو حزبي الناصري والتجمع من الجلسة احتجاجًا على عدم سماح د. البلتاجي بمقاطعة جمال الشريف للاعتراض على كلامه، بينما طالب البلتاجي بالتزام ترتيب طلب الكلمة وعدم مقاطعة من يتحدث.