شنَّ المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية هجومًا حادًّا على سياسة المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية.
وقال الخضيري في ندوةٍ بنقابة المحامين، ظهر اليوم، تحت عنوان "مصر.. وصلاحيات الرئيس": مَن يطالب المجلس العسكري بالبقاء في السلطة كمَن يطالب أمريكا والكيان الصهيوني بالتدخل في شئون مصر الداخلية"، مضيفًا: "النتيجة ستكون واحدة، فبقاء الجيش في السلطة معناه العودة لما قبل الثورة والارتماء في أحضان أمريكا والكيان الصهيوني والانبطاح أمام العدو".
وأكد الخضيري أن المجلس العسكري لم يكن باستطاعته الوقوف أمام الرئيس محمد مرسي عندما أصدر قرارًا بعودة مجلس الشعب، لكنه عمل على تحريك أذناب النظام السابق والمحكمة الدستورية كي يُبرِّئ نفسه".
وأوضح الخضيري أن الشعب في أشد الحاجة إلى ثورةٍ جديدةٍ ضد المجلس العسكري الغاصب للسلطة، مضيفًا أن الشعب لم يرضَ بالمجلس العسكري إلا بعد أن أعلن وقوفه بجانب الثورة، وأنه سيُسلم السلطة في مدة أقصاها 6 شهور.
وأضاف: المجلس العسكري والمحكمة الدستورية يقفان للرئيس المنتخب بالمرصاد حتى لا يمارس أي سلطةٍ من سلطاته، مؤكدًا أن الرئيس مارس حقَّه في إصداره قرار عودة مجلس الشعب، وليس من حقِّ المحكمة الدستورية التعقيب على القرار، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تقم بذلك إلا بسلطة المدفع التي يمتلكها المجلس العسكري.
وقال إنه ليس من حقِّ المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري، ومن حقِّ الرئيس إصدار قرارٍ جمهوري بتعديله أو إلغائه، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري اغتصب السلطة التنفيذية من أصحابها الحقيقيين وقيَّد الرئيسَ في تنفيذ سلطاته.
واستنكر الخضيري التطاول الذي يشنه بعض السياسيين على الرئيس محمد مرسي، طالبًا من الرئيس عدم النظر إليهم، مؤكدًا أنهم لا يشتمونه بإرادتهم وإنما إرضاءً للمجلس العسكري.
