نفى المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب صحة ما ذُكر بإحدى القنوات الفضائية، مساء أمس، من أن نص المادة الأول من قانون الجمعية التأسيسية للدستور قد أضيفت له عبارة وقراراتها في هذا الشأن تخضع للرقابة البرلمانية على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وقال مهران في تصريحاتٍ صحفية: إن النص الذي وافق عليه مجلس الشعب جاء كالآتي: "المادة الأولى، مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من 100 عضو؛ لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون 50 عضوًا احتياطيًّا وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وأضاف أن هذا هو النص بحصر اللفظ الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية والوارد بالقانون رقم 79 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس الجمهورية، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ 12 يوليو 2012.

وكان الدكتور جابر نصار اتهم رئاسة الجمهورية بعمل تعديلات مشروع قانون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الذي وقَّع عليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم 11 من الشهر الجاري، وأنه مختلف عن مشروع القانون الذي أصدره مجلس الشعب إلا أن المستشار سامي مهران قام بتوزيع صورةٍ من المضبطة وصورة من الجريدة الرسمية التي جاءت متطابقةً دون أي إضافة من رئاسة الجمهورية.