أكد الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات بالجمعية التأسيسية وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة أن الحل الوحيد لما تعيشه البلاد سيبقى في الإسقاط الكامل للإعلان "الغير دستوري المكبل للوطن".
وأشار في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ إلى أنه سيحترم حكم محكمة القضاء الإداري في الجمعية التأسيسية الثانية أيًّا كان حتى لو قضت بحلها التزامًا وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون، بالرغم من عدم قناعته بذلك، وبالرغم من أن العقل يقول باستحالة صدور مثل هذا الحكم في سياق قضائي طبيعي.
وأضاف: "وسيكون لنا في الوقت ذاته حق التعبير الواضح بكل قوة وبكل الوسائل احتجاجًا على أي عوار يكتنف ذلك الحكم بسبب السياق السياسي أو الإجرائي أو الموضوعي".
وأوضح أنه سيكون واجبًا على القوى الوطنية في هذه الحالة واجب استكمال جهد وطني تطوعي أهلي لمشروع الدستور الذي بذل الكثيرون من الشعب فيه جهدًا ووقتًا ومالاً وقطعت فيه الجمعية شوطًا كبيرًا عليها أن تتمه للوطن وتضعه بين يدي الشعب بلا منازعة في المشروعية الرسمية.
وقال: "سيكون لنا في الوقت ذاته حق عدم الاعتراف ومن ثم عدم المشاركة في أي جمعية لا تستمد مشروعيتها من الشعب أيًّا كانت الجهة غير المنتخبة التي ستشكلها".
