التقى الدكتور أحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم وعدد كبير من نواب أحزاب "الحرية والعدالة والنور والثورة مستمرة"، مساء اليوم، المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم بمقر ديوان المحافظة بحضور قيادات التموين.

واتهم النواب بعض قيادات التموين بالتقاعس حيث شن أحمدي قاسم النائب عن حزب الحرية والعدالة هجومًا حادًّا على قيادات التموين مطالبًا بتغيير الهيكل الوظيفي بالمديرية والاستفادة من أكثر من 1600 موظف يتقاضون أجرًا دون أي عمل يقومون به سوى على الورق.

وطالب محافظ الفيوم بمحاكمة المسئول عن تعيين العمالة التي لا دور لها لما تسببه من أزمات حادة كما طالب مدير عام التموين بسرعة إعداد تقرير مفصل عن مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع وإيراداته ومصروفاته وحوافزه التي توزع بمئات الآلاف دون أي ضوابط.

وأكد أن هذا اللقاء ليس لتبادل الاتهامات وإنما للعمل الجاد من أجل عودة الحق لأصحابه حتى يحصل المواطنون على حقهم في رغيف خبز مدعم جيد غير ناقص الوزن، وطالب بتكثيف الرقابة على المخابز، وإغلاق أي مخبز مخالف مهما كان صاحبه وتوزيع حصته على أقرب مخبز.

وطالب النائب أحمد إبراهيم بيومي بعمل قاعدة بيانات حقيقية للاشتراكات بالتعاون مع القيادات الشعبية متهمًا بعض أصحاب المخابز بعمل اشتراكات وهمية بمعاونة بعض مسئولي التموين، وهو ما نفاه بعض المسئولين التموينيين، مؤكدين في الوقت نفسه أن الرقابة ضعيفة ويحدث تلاعب في وزن الرغيف نظرا لتعرض موظفي التموين لاعتداءات من أصحاب المخابز، وبعض أمور البلطجة في ظل غياب الرقابة الأمنية.

وانتقد المحافظ الدور السلبي لبعض مفتشي التموين وتخاذلهم عن القيام بدورهم، مطالبًا الشعبيين والتنفيذيين أن يكونوا يدًا واحدةً للخروج من المرحلة الحالية بحقوق المواطن وطالب المحافظ مسئولي التموين بعدم التنازل نهائيًّا عن أي قضية أو محضر اعتداء على موظف تمويني، وأكد رفضه من الآن التصالح مع أي مواطن أو صاحب مخبز يستخدم البلطجة مع موظفي التموين وطالب بسرعة تفعيل المخالفات وتحصيلها من المخابز

ورفض محافظ الفيوم بشدة تقاعس وكيل وزارة التموين علي عبد المطلب عن الحصول على حصة زائدة من الدقيق للمحافظة بعد أن وعد وزير التموين بتوفيرها مع بعض المحافظات واتهمه بالتقصير في طلب الحصة وكلفه بالتوجه لوزارة التموين غدًا للحصول على حصة زائدة للمحافظة لسد الفجوة.

وفي نهاية اللقاء أكد النائب سامي سلامة على أننا جميعًا في مركب واحد وعن استعداد النواب للوقوف بقوة خلف قيادات التموين ومحاسبة من يخطئ في حقهم باستخدام كافة الوسائل القانونية على أعلى المستويات.