تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء 26 يونيه جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

كما تنظر محكمة القضاء الإداري الدعاوى المرفوعة بخصوص حل مجلس الشعب التي بلغت ثلاث قضايا اختصم فيها المدعون رئيس المجلس العسكري بصفته والقائم بأعمال رئيس الجمهورية؛ حيث رأى المدعون أن هذا القرار يعد مخالفًا للإعلان الدستوري والذي أكد على الفصل بين السلطات، ولا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار قرار بحل السلطة التشريعية في الدولة، وهو أيضًا الأمر الذي لم ينص عليه الإعلان الدستوري صراحة من ضمن صلاحيات المجلس العسكري والتي حددها له الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس  للعام 2011م.

كما طعن ضد الإعلان الدستوري المكمل خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وآخرون، معتبرين أن هذا الإعلان تعديًا صريحًا على اختصاصات رئيس الجمهورية، وانقلابًا على الثورة، حيث يسلب المجلس العسكري الصلاحيات لنفسه، حتى يصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد.