طالب محمد عبد العليم وكيل مجلس الشعب باستمرار الرفض الشعبي للإعلان الدستوري المكمل وضرورة إيقاف حكم العسكر؛ باعتباره جزءًا من النظام السابق وتسليم السلطة في موعدها نهاية يونيو.

وأشار خلال كلمته على المنصة الرئيسية في ميدان التحرير إلى محاولات المجلس العسكري للانقلاب بإصداره قانون الضبطية القضائية والإعلان الدستوري المكمل، موضحًا فشل المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأشاد بمجهودات القوى الثورية والتي توحدت من أجل إنقاذ الثورة وتحقيق مطالب 25 يناير، مؤكدًا أن الشرعية الثورية هي التي يحرّكها ميدان التحرير والشارع المصري وليس العسكر أو الحكومة.

وحذَّر المجلس العسكري من التماطل في تسليم السلطة في الموعد المقرر 30/6 حتى لا يضع الجيش والشعب في موقف شديد الخطورة.