قال المستشار سمير حافظ رئيس محكمة الاستئناف السابق: إن قرار حل مجلس الشعب صدر ممن لا يملك ولا تتوافر فيه شروط إصدار القرار، مؤكدًا إن مصدر شرعية المجلس العسكري هو التزامه بمطالب الثوار وتغيير النظام الذي طالبت به الثورة وبناء دولة القانون.

وأوضح في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بالتعاون مع لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، ظهر اليوم، بعنوان "من أجل بناء دولة القانون: "إن هناك خلطًا في مصر بين القانون والتشريع مشددًا على أن القانون يجب أن يُعبِّر عن قيم الجماعة الوطنية وأحلامها وطموحاتها.

وأكد أن القانون في مصر أصبح أداةً في يد الحاكم تُضاف إلى أدوات القمع لا تختلف عن عصي الأمن المركزي، وأنها عندما تكون معبرةً عن إرادة الحاكم فهي ليست قانونًا.

وشدد على أن قرار وزير العدل بالضبطية القضائية قرار باطل يخرج عن تفويض المشرع لوزير العدل، وأن كل ما يتعلق بالإجراءات الجنائية يجب أن يكون بقانون وليس بقرار، مؤكدًا أن هذا القرار هو عسكرة للدولة.