أعلن حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية مشاركته في مليونية اليوم الثلاثاء التي دعت لها عدد من القوى والحركات السياسية والثورية.

وأكد الحزب في بيان رسمي أن خروجهم اليوم يأتي لتأكيد رفض الإعلان الدستوري المكمل، ورفض حل البرلمان وجعل التشريع في يد المجلس العسكري، ورفض قرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية وضباط الجيش، ورفض تشكيل المجلس العسكري للجمعية التأسيسية.

وفي السياق ذاته دعا حزب التيار المصري إلى مسيرة حاشدة الساعة الرابعة عصر اليوم، تنطلق من أمام مبنى الحزب الوطني المنحل بميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة وتنتهي عند مبنى مجلس الشعب المصري لرفع مطالب رفض الإعلان الدستوري المكمل ورفض حل البرلمان ورفض تشكيل المجلس العسكري لتأسيسية الدستور، ورفض قانون الضبطية القضائية.

وشدد الحزب على أن الشرعية التي سُلبت طويلاً عادت إلى مكانها الطبيعي وأصحابها الحقيقيين أصحاب هذا البلد، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء؛ فليس لأي كيان كائنًا من كان أن يتجاهل إرادة الملايين من الناخبين بحجة عدم الدستورية، فلا دستور ولا قانون في الدنيا أقوى من صوت الملايين.

وأضاف أنه لا يحق لأي كيان كائنًا من كان أن يفرض على "صاحب الشأن" دساتير أو إعلانات، تتحكَّم في قوانين وتشريعات، دون سؤاله أو استفتائه، وإن أية محاولة لذلك لن تؤدي إلا إلى الرفض التام من الشعب، وإسقاط هذه المحاولات، كما تؤدي إلى غضب هذا الشعب، ذلك الغضب الذي أنتج ثورة أطاحت بمن كان العالم كله يظن أن لن يقدر عليه أحد.

وأكد أن شرعية الثورة أدت إلى الشرعية الانتخابية البرلمانية، عن طريق الشرعية الشعبية لاستفتاء مارس 2011، ولا شرعية في البلاد سواها.

وأضاف أن الشعب "صاحب الثورة" سمح للمجلس العسكري أن يتولى "إدارة" المرحلة الانتقالية، من أجل "التنسيق والإشراف" على عملية الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة إلى الشعب، محمّلاً المجلس العسكري مسئولية الفشل الذريع في إدارة المرحلة الانتقالية، والتأخير البالغ في تسليم السلطة، والمحاولات المستمرة لوأد أحلام هذا الشعب الثائر، قائلاً "يتحمل المجلس العسكري كذلك المسئولية الكاملة في خيانة الثورة والشعب، ولا يكتفي بذلك، بل يحاول الآن جهده لإتمام "انقلاب عسكري" متكامل الأركان على الثورة".