أكد المهندس أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن تهديدات الجنزوري بحل البرلمان في أي وقتٍ، والحملة الإعلامية الشرسة التي شنَّت ضد مجلس الشعب، وقانون الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات الحربية وتصريحات المستشار أحمد الزند كانت بمثابة مقدمات لحكم الدستورية العليا والانقلاب على الثورة والشرعية البرلمانية.

وأوضح في مداخلةٍ هاتفيةٍ على فضائية "مصر 25" أن هناك إشكاليةً حول حكم المحكمة الدستورية العليا بحلِّ البرلمان، وهو ما يعد تجاوزًا لاختصاصاتها، مضيفًا أن الإعلان الدستوري لا يُعطي الحقَّ التشريعي للمجلس العسكري مرةً أخرى.

وطالب المجلس العسكري بالاجتماع مع د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء للبحث عن مخرجٍ وحلٍّ سريعٍ في الساعات القادمة، وإما ستكون هناك ثورة ثانية؛ لأن الشعب المصري لن يرضى بالعودة للخلف مرةً أخرى.

وشدد على أن المجلس العسكري يتحمل نتيجة ما يحدث الآن من أزماتٍ سياسية، محذرًا من أي محاولاتٍ للتزوير في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية؛ لأن ذلك يعدُّ جرمًا واضحًا في حق الشعب، وعليه فإن الحلَّ الوحيدَ لاسترداد الثورة هو القيام بثورةٍ أخرى.