أكد م. أسامة سليمان عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالبحيرة أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة اليوم هي أحكام سياسية من جملة الأحكام السياسية التي صدرت مؤخرًا على رموز النظام وأعوانه، مشددًا على أن هذه الأحكام توجه الشعب للثورة من أجل أن يحافظ على إرادته التي سلبت منه.

وأوضح سليمان أن قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب لا يوجد من ينفذه ولا يوجد في الدستور ما ينص على ذلك، وأنه لا بد من الرجوع للجهات التي تنفذه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما ينص على حل مجلس الشعب، وأنه يجب انتظار صدور الدستور الجديد.

وأكد سليمان أن المحكمة قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي؛ وذلك لتوجيه الشعب لتطبيق قانون العزل الشعبي، من خلال الذهاب إلى صناديق الانتخابات واختيار مرشح الثورة د. محمد مرسي.