أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن إعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين، والسامح لهم بالقبض على المدنيين على هذا النحو هو عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا القرار اعتداء على الحريات العامة، وعودة للطوارئ التي طردناها من الباب فعادت على نحو أشد من كل النوافذ".

وأضاف أن قرار المجلس العسكري- المسمى بقرار وزير العدل- على بُعد ساعات من أحكام الدستورية، وعلى بُعد أيام من الانتخابات الرئاسية، التي تنعقد حتى دون إعطاء المرشح نسخة الجداول الانتخابية، تفرض تحركًا فوريًّا للقوى الوطنية.

وطالب البلتاجي بعقد اجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية والثورية؛ للنظر في متغيرات الساحة الوطنية في ضوء هذا القرار وقرارات المحكمة الدستورية، ونتيجة الانتخابات بعد أيام.

ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل للبرلمان أو اجتماع مشترك عاجل للجان "الدستورية والأمن القومي وحقوق الإنسان"؛ لمناقشة الحل التشريعي البديل، مع الطعن سريعًا أمام القضاء الإداري على قرار وزير العدل.