وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس الشعب مبدئيًّا على زيادة دعم الصادرات من 2,5 مليار جنيه جنيه إلى 3,1 مليارات جنيه.

وقال المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة: إن "الخطة و الموازنة " تؤيد بقاء دعم الصادرات؛ بل وزيادته نظرًا؛ لأنه سيعود على الخزانة العامة للدولة بعائد كبير حتى لو كان هذا العائد مماثلاً لما يتم إنفاقه إلا أنه يعطي ثقةً في المنتج المصري.

وأوضح اجتماع اللجنة مع 13 مجلسًا تصديريًّا؛ حيث قدموا تصوراتهم لزيادة الدعم، مشيرًا إلى أن القرار النهائي للجنة حول زيادة الدعم معلق بالدراسة التي ستقدمها المجالس التصديرية.

وأكد الحسيني أن نواب الشعب يقاتلون أثناء مناقشتهم للموازنة العامة لتحسين الأوضاع المالية لكل مصري، سواء من الموظفين في القطاع العام أو الخاص أو أبناء الجيش والشرطة وكافة العاملين بالدولة، وأيضًا لخلق فرص جديدة لملايين الشباب الذين لا يجدون فرص عمل، قائلاً أنهم يفاجئون ببعض وسائل الإعلام تدعي عليهم ما لم نفعله، ووصل الأمر لاختلاق شائعات وأكاذيب على البرلمان في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، ليصوروا للشعب وكأنهم انتخبونا من أجل محاربتهم لا من أجل مصالحهم.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بضرورة وجود دور كبير للسفارات والملاحق التجارية لمصر بالخارج على أن يتم قياس دور السفير بمدى قدرته على جذب الاستثمارات.

وهو ما أكد عليه النائب عمر عبد الجواد قائلاً إن المستشار التجاري لمصر في الخارج لا بد أن يعمل على تسويق المنتج المصري في الأسواق الخارجية خاصة أن هناك تكاسل من الملحقين التجاريين في هذا المجال.

وأشار إلى أن المنتج المصري يكون جيد في بداية التصدير وبعد فترة ينخفض ويسوء مستواه، فيما طالب النائب محمد عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومي بإلغاء الدعم نهائيًّا وقال: إن المصانع تحصل على دعم الطاقة ثم يتم التعامل مع المنتج بالسعر العالمي.

وطالب النائب محمد كسبة بإلغاء الدعم حتى يتم وضع آلية لضبط الفساد ومحاسبة حقيقية لمرتكبيه.

وقال سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة: إن مسألة الدعم من الأمور الشائكة والهامة في نفس الوقت؛ لأنه يؤدي إلى زيادة في معدلات التنمية، وأضاف إن مصر بدأت متأخرة في مسألة دعم الصادرات ولا بديل عن وجود المنتجات المصرية بالخارج.