قال النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إن المجلس يمارس دوره للمرة الأولى في حياته بكل شفافيةٍ وديمقراطيةٍ وحرية نزيهة، لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية؛ وذلك من خلال معايير وآليات موضوعية، بعد أن كان يتم التعيين دون أي مناقشة حقيقية، بل كان المعيار الوحيد في ذلك هو مدى ولائه للحزب الوطني المنحل!!

وأكد في تصريحٍ خاص لـ(إخوان أون لاين) أن مجلس الشورى يعمل من خلال القواعد الدستورية والقانونية التي كفلها له الدستور للتمثيل نيابةً عن المالك الحقيقي، وهو الشعب، مبينًا أن القواعد الدستورية والقانونية التي وُضعت في تلك اللجنة المؤقتة لاختيار قيادات للمؤسسات الصحفية القومية، كانت كلها استجابةً للأسرة الصحفية التي تمَّ فيها الاستماع للصحفيين ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات وشيوخ الصحافة.

وأوضح أن مجلس الشورى استجاب لكل التوصيات التي أوصت بها نقابة الصحفيين.

وأضاف قائلاً: إن عدم مشاركة نقابة الصحفيين في تلك اللجنة شأنٌ داخلي للنقابة، مشددًا على أن مجلس الشورى كان يتمنى أن يتم تمثيل النقابة في تلك اللجنة المؤقتة التي ستقوم بدراسة المرشحين لشغل منصب رئيس التحرير في المؤسسات القومية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لاتخاذ قرار فيه.

وبيَّن أن مجلس الشورى ليس طرفًا في نزاعاتٍ أو انقسامات داخل نقابة الصحفيين، خاصةً أن هناك مَن يريد تعطيل إتمام عملية التغيير لمصالح وحسابات خاصة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح باستمرارها، خاصةً مع وجود مؤسسات قومية تُعاني من خسائر يومية، ولا بد من وقفة جادة لها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الأخير قال إنه يرفض محاولات التدخل من جانب مجلس الشورى، في شئون المؤسسات الصحفية القومية، بضرورة إنهاء سيطرة أي سلطة، بما فيها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب المصري، وقال المجلس في بيانه إنه يرفض مشاركة أي من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في اللجنة التي شكَّلها مجلس الشورى، لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية.