أوضح النائب حسن أبو شعيشع عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وصاحب مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة؛ أنه تقدم بمشروع القانون في محاولة منه لرفع المظالم التي يتعرض له العاملون بجهاز الشرطة؛ خاصةً الأفراد والأمناء والخفراء، الذين كانوا مضطهدين ويعاملون بشكل سيئ من قبل قياداتهم، وكان يتم الضغط عليهم بجميع الوسائل؛ حتى يمارسوا دورًا في إفساد الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن يتم رفع الظلم عنهم، حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الضغوط بعد الآن.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أنه استعان في إعداد ذلك القانون بعدد من القيادات الأمنية السابقة والحالية وعدد من مستشاري مجلس الدولة الذين رحبوا بالفكرة منذ طرحها قبل 8 أشهر، ووافقوا على تعديلات القانون من حيث المبدأ بعد مناقشة مواده كافة.

وبيّن أن هناك إيجابيات كثيرة ستعود على رجال الشرطة من إعادة هيكلة الشرطة؛ حيث إن التعديلات ستشمل قواعد تنقلات ضباط الشرطة، والتي تسمح للضابط بالاستقرار في بلده بعد قضاء مدة زمنية في الخدمة في مناطق الصعيد، والوجه البحري، والمحافظات الحدودية.

وأضاف أبو شعيشع أن التعديلات ستطول التدرج الوظيفي لأمناء الشرطة باستحداث شريحة جديدة في هيئة الشرطة ويطلق عليها (ضابط شرف) ويصل إليها أمين الشرطة بعد 24 سنة في الخدمة ويحصل على امتيازات الضابط؛ حتى رتبة رائد، مشيرًا إلى أن التعديل الثالث في مشروع القانون والذي يشمل إلغاء المحاكم العسكرية للأفراد والأمناء والخفراء النظاميين وتستبدل بمجالس تأديب ابتدائية واستئنافية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الضباط أمام مجالس التأديب.

أما التعديل الرابع فيشمل زيادة رواتب جميع العاملين بالشرطة تقدر قيمته بـ3.6 مليارات ضعف المرتبات الحالية وبقيمة 2 مليار جنيه سنويًّا بمن فيهم الخفراء والأمناء والأفراد.

يُذكر أن النائب حسن شعيشع كان مسئولاً سابقًا للمكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة كفر الشيخ، وسبق اعتقاله 5 مرات، آخرها ليلة جمعة الغضب مع 33 آخرين من قيادات الإخوان، وعانى من ظلم الداخلية والشرطة وبطشها.