أعلنت حملة دعم الدكتور "مرسي رئيسًا" عن 25 هدفًا من ترشح د. محمد مرسي لرئاسة الجمهورية.
وتتلخص أهم هذه الأهداف في ترسيخ قيم الشورى والديمقراطية لتكون الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة في اختيار معظم القيادات في المحافظات والمحليات وغيرها، وإطلاق الحريات السياسية ودعم حرية التعبير وتشكيل الأحزاب ووقف الاعتقالات السياسية والمحاكمات الاستثنائية وتأكيد حق كل مواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.
وأشارت الحملة إلى أهمية العمل على استقلال القضاء استقلالاً كاملاً عن السلطة التنفيذية والنظام السياسي بما يضمن نزاهته وقدرته على تحقيق العدالة لكل المواطنين باختلاف انتماءاتهم.
كما أوضحت الحملة أن إعادة هيكلة وتطوير المنظومة الأمنية يأتي على رأس الأولويات لتقوم بدورها في تأمين أرواح وممتلكات المصريين مع استقلال المنظومة الأمنية عن النظام السياسي وإعادة تقييم مخصصات إفرادها بما يوفر حياة كريمة تتفق مع حجم مسئولياتهم وتوفير بيئة حافزة ومشجعة لهم.
وشددت الحملة على ضرورة تقييم أوضاع الصناديق الخاصة وإخضاعها للأجهزة الرقابية وتوجيه أرصدتها لدعم مشروعات التنمية بالموازنة العامة للدولة مشيرة إلى أهمية زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من مليون ونصف أسرة إلى 3 ملايين أسرة.
وأعلنت الحملة عن العمل على إلغاء ديون الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة والتي تعثروا في سدادها، وتوفير ما يزيد عن مليون وربع المليون فرصة عمل سنويًّا لجميع المستويات وبما يتناسب مع مؤهلات وكفاءات هؤلاء الأفراد بما يحقق خفض معدلات البطالة بنسبة 15% سنويًّا.
وشددت أهداف ترشيح مرسي رئيسًا على تطوير السياسة المالية والنقدية بما يعالج العجز في الموازنة العامة ويحافظ على تقييم عادل للجنيه المصري لمواجهة تضخم الدين العام بالإضافة إلى تطبيق برنامج لإعادة هيكلة مستويات الأجور بالجهاز الحكومي.
ودعت الحملة إلى تطوير جميع عناصر المنظومة الصحية ومنها الفريق الطبي الذي يعتبر العنصر الأساسي في هذه المنظومة إضافة إلى الجهات العلاجية والدواء والتمويل والقوانين اللازمة وكذلك الاهتمام بالصحة الأولية والوقائية والعلاج بالمستشفيات والعلاج الإسعافي وزيادة موازنة الصحة تدريجيًّا حتى تصل إلى 15% من ميزانية الدولة وتوفير الدواء اللازم للمريض بأسعار مخفضة وبناء منظومة تأمين صحي متكاملة وإصدار قانون التأمين الصحي بما يوفر 11% من ميزانية الأسرة تصرفه على العلاج.
كما تبنت الحملة النهوض بقطاع السياحة من خلال خطة متكاملة مبنية على التنوع تهدف إلى الوصول إلى 2 مليون سائح بنهاية 2016 بما يوفر 220 مليون ليلة سياحية إضافة إلى زيادة الموارد من هذا القطاع بمعدلات تراكمية تصل إلى 25 مليار دولار وبما يوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل يوميًّا.
وأكدت الحملة أهمية الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني وربطه بسوق العمل مع إصلاح المنظومة القائمة، والاستفادة من خريجي الجامعات في البحث العلمي والابتكار وتبني نماذج غير تقليدية لعملية التعليم.
