استنكر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو إقدام الكنيست الصهيوني على سنِّ قانون يُتيح بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية لعام 1948م.

ووصف الأمين العام في بيان وصل (إخوان أون لاين) هذا الإجراء الصهيوني بأنه غير شرعي وغير قانوني، فضلاً عن كونه يشكِّل انتهاكًا جديدًا للالتزامات الدولية والقانونية ومحاولةً لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وإذابتها والتخلص من أملاكهم.

وأكد الأمين العام أن هذا الإجراء الصهيوني يستوجب تجريم كلِّ من يتعاطى مع هذه الجريمة بالبيع أو الشراء، داعيًا الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تقصِّي حقائق؛ لتوثيق ما يقوم الكيان باقترافه، من انتهاكات واعتداءات على أراضي اللاجئين الفلسطينيين عام 1948، مؤكدًا مسئولية الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها الخاصة بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم.