كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهات في حركة فتح قامت بالاستيلاء على مخصصات بملايين الدولارات كانت مخصصةً للدعاية الانتخابية في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي جرت في يناير من العام 2006م، ولم تصرفها للشركات وبعض الحملات الفرعية.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها إن أصحاب الشركات التي أشرفت على تجهيز مطبوعات متعلقة بالحملة الانتخابية قبل ثلاث سنوات، وجهوا اليوم مناشدةً لرئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس؛ من أجل صرف مستحقاتهم التي لم يتم صرفها حتى الآن.
وبحسب الرسالة الموجهة لعباس يناشد "أصحاب الشركات المتعاقدة مع الحملة الانتخابية التشريعية 2006م، والتي يمثلها الدكتور نبيل شعث مدير عام الحملة، والأخ رياض الحسن مدير الحملة في قطاع غزة رئيس حركة فتح باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتسديد قيمة الفواتير المستحقة على الحملة الانتخابية".
وطالب أصحاب الشركات عباس بإعطاء توجيهات للمعنيين بسرعة صرفها، مؤكدين أن التأخير "اللا مبرر" قد ألحق بشركاتهم أضرارًا وخسائر مالية ومعنوية "تمثلت باهتزاز ثقة الموردين لشركاتنا، وتعطيل مصالح الموظفين والعاملين في شركاتنا".
ووجَّه الرسالة كل من "شركة حبوب للنسيج"، و"شركة صوت الحرية للإنتاج"، و"مؤسسة مشارق"، و"الحملة الانتخابية لفتح- إقليم خان يونس"، و"الحملة الانتخابية لفتح- إقليم رفح"، والحملة الانتخابية لفتح- إقليم شرق غزة".
