أكد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية يجدون صعوبةً في ممارسة شعائرهم الدينية بالشكل المطلوب، وحذَّر المركز من ًمواصلة هذا الأمر "ونحن على مقربةٍ من استقبال شهر رمضان المبارك".

وبيَّن مركز الأسرى جزءًا من انتهاكات دولة الاحتلال في هذا الجانب، مثل عدم السماح بإدخال الكتب الإسلامية بالعدد المطلوب، وعدم السماح لخطيب جمعة موجود في أحد الأقسام ليخطب الجمعة في قسمٍ آخر، مؤكدًا المركز أنه قد وُجِدَ عشرة خطباء في قسمٍ واحدٍ وعدم وجود خطيب واحدٍ كفءٍ في قسمٍ آخر.

وأضاف المركز أن إدارة السجون الصهيونية تمنع جمع الأسرى في صلوات عامة في ساحة السجن المركزي وبشكلٍ جماعيٍّ كصلاة الفجر أو المغرب أو العشاء وقيام الليل وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، أو على الأقل إحياء "ليلة القدر" بالشكل الجماعي مما يضطر الأسرى من أدائها داخل الغرف الضيقة والمزدحمة.

كما تمنع إدارة السجون وجود مصلى عام في كل سجنٍ رغم مطالبة الأسرى له منذ سنين أسوةً بالسجناء اليهود، وتعزل الادارة كل خطيب جمعة يتفوه بكلمةٍ لا تعجبها، وتعاقبه، وقد تنقله من سجن لآخر على ذلك، وتمنع الأسرى من حرية التزاور والحركة داخل السجون في عيدَيْ الفطر والأضحى "إلا بالشكل المحدود والداخلي داخل القسم الواحد".

هذا، وطالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وبابا الفاتيكان والحاخامات اليهود؛ لإخضاع هذا الانتهاك للمناقشة "كونه خارج عن السياسة وغير خاضعٍ للقوانين المتحجرة والجامدة، والضغط على دولة الاحتلال ومطالبتها من توفير أماكن عامة لإقامة الصلوات في السجون الصهيونية، وللسماح بقيام الصلوات العامة في الأقسام".

كما طالب حمدونة بعدم وضع مسئولية طهي طعام الأسرى المسلمين في يد السجناء الجنائيين اليهود غير مأموني الجانب، والسماح للأسرى الفلسطينيين بطهي الطعام الخاص بهم على الطريقة الإسلامية، وتقديم طعام السحور والفطور في مواعيده في شهر رمضان، والسماح للأسير المعزول بأن يؤدي الصلاة، وخاصةً الجمعة مع الأسرى الآخرين في الساحات، وإدخال الكتب الإسلامية وأشرطة القرآن الكريم من خلال زيارات الأهل.