أسقطت المحكمة الدستورية التركية الدعوى التي أقامها المدعي العام الأول السابق صبيح قاناد أوغلو في عام 2002م؛ ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزعيمها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

واستندت المحكمة في قرارها إلى إلغاء المادة الدستورية التي تمنح الادعاء العام صلاحية إقامة دعاوى ضد الأحزاب التي لا توفي بمستوجبات إخطار الادعاء العام، وحرمانها من المساعدة المالية التي تقدمها خزانة الدولة للأحزاب السياسية.

وكان أوغلو قد رفع دعوى في 23 أكتوبر 2002م ضد الحزب الحاكم في تركيا بتهمة الإخلال بقانون الأحزاب السياسية، ومواصلة مؤسس الحزب وزعيمه رجب طيب أردوغان مهامه في الحزب، رغم إخطاره بالخصوص من المحكمة الدستورية، مطالبًا المحكمة بحظر العمل السياسي للحزب وزعيمه.