أُعلِنَ عن استقالة وزير شئون القدس في "حكومة" تصريف الأعمال بالضفة الغربية حاتم عبد القادر من منصبه، بعد أن وصل إلى "طريق مسدود"، حسب تعبيره.
وقال عبد القادر في تصريحات صحفيةٍ: "في الوقت الذي كان يجب على الحكومة أن تقدِّم كلَّ شيء تجاه القدس؛ لم أجد أنها قدمت أي شيء"، نافيًا أن تكون استقالته لأسباب شخصية، وقال: "أنا وزير لديَّ امتيازاتي الخاصة، ولا أبحث عن امتيازات شخصية، ولكن المشكلة بالنسبة لي هي القدس".
وأضاف عبد القادر أنه لا يرى جدوى من وجود أي وزارة ما لم تكن القدس ضمن أولوياتها، وأنه لم يرَ أن المدينة المقدسة على أولويات "الحكومة" التي يرأسها سلام فياض، مشيرًا إلى أنَّه لا يستطيع أن يكون "شاهد زور على تهويد المدينة".
ووجَّه عبد القادر انتقاداتٍ شديدة اللهجة لـ"حكومة" فياض، وقال إن هناك "تقاعسًا" من جانبها في خدمة القدس و"تقصيرًا يصل إلى حد الجريمة" في هذا الاستحقاق، مضيفًا أنَّ "التقاعس عن حماية القدس هو على الصعيد الرسمي وليس الشعبي".
وقال إن "القدس هي مسئولية الرئيس المنتهية ولايته للسلطة الفلسطينية محمود عباس، ويجب عليه أن يرفض الوضع القائم، ويطلب من الحكومة رسميًّا أنْ تضعها على سلم أولوياتها".
وأوضح عبد القادر أنه منذ أربعين يومًا على توليه حقيبة وزارة شئون القدس قدم العديد من البرامج، لكنه لاحظ أنَّ وزارة المالية "لم تتحمل مسئوليتها ولم تفِ بالتزاماتها تجاه مدينة القدس".
وأكد أن هناك محامين تمَّ التعاقد معهم، ولديهم مئات الملفات في قضايا هدم المنازل لم يتقاضوا مخصصاتهم، و"بالأمس جاءوا إلى المكتب وتركوا ملفات هدم المنازل ولا أستطيع تحمل هذه المسئولية".
ولفت الوزير المستقيل إلى أنَّه لا يعنيه قبول الاستقالة أو عدم قبولها، رافضًا أنْ يعود إلى منصبه الأول مستشارًا لدى رئيس الوزراء لشئون القدس.
