وقَّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون المخصصات التكميلية للعام 2009م، والذي كان قد وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين، وتم بموجبه تخصيص أكثر من ربع مليار دولار في شكل مِنح لمصر، واشترط  القانون استخدام أجزاء منها لبرامج تأمين الحدود في سيناء؛ حيث خصص قانون المخصصات التكميلية رقم 2346 الذي أقرَّه الكونجرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، لعام 2009م مبلغ 260 مليون دولار في شكل منح لمصر.

وجاء في نص القانون "من بين الأموال التي تم تخصيصها تحت هذا العنوان، يتم تخصيص ما لا يقل عن 260 مليون دولار في شكل منح فقط لمصر، بما في ذلك برامج وأنشطة أمن الحدود في سيناء".

وأضاف القانون: "الأموال التي يتم تخصيصها بمقتضى الفقرة السابقة والمقدر إنفاقها لصالح مصر سيتم تحويلها إلى حساب بفائدة لصالح مصر في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2009م".

ووفق بيانات صحفية فإن القانون يشترط تخصيص مليون دولار من المبلغ لتأمين الحدود بين مصر وفلسطين، ومنع عمليات التهريب بكافة أشكالها.

ويُشار إلى أن القانون قد تقدَّم به النائب الديمقراطي ديفيد أوبي رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، الذي يمثل ولاية ويسكنسون بمجلس النواب الأمريكي، وقد تم إقراره في مجلسي النواب والشيوخ في مايو؛ لكن الرئيس أوباما لم يوقع عليه إلا أواخر الأسبوع الماضي ليصبح قانونًا ساري المفعول.

جديرٌ بالذكر أن نفس القانون قد خصص 555 مليون دولار للكيان الصهيوني لصالح "أنظمة دفاعية متقدمة" بحسب نص القانون، في حين خصص 150 مليون دولار للأردن، و69 مليون دولار للبنان.