أكد طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في قطاع غزة، وأن الأجهزة الأمنية في القطاع حريصة على تجنيب الشعب الفلسطيني أحداث الفوضى والفلتان والحفاظ على الاستقرار الأمني والهدوء الذي أصبح واقعًا ملموسًا.
وقال النونو في تصريحات صحفية "تتابع الحكومة الفلسطينية باهتمام وقائع جلسات الحوار الوطني الدائر في القاهرة، وتؤكد دعمها الكامل لإنجاح الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الراهنة".
وشدد على ضرورة توفير كل الظروف من أجل إنجاح الحوار، وخاصةً وقف عمليات استئصال المقاومة في الضفة الغربية، وحملة الاختطافات في صفوف حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والتي طالت نحو ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، وإغلاق عشرات المؤسسات الخيرية والإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاختطافات من شأنه أن يعطل فرص نجاح الحوار.
وأعلن أن الحكومة قرَّرت الإفراج عن 20 معتقلاً قالت حركة "فتح" إنهم ينتمون إليها، مبينًا أنه لم يثبت تورطهم في أعمال مخلَّة بالقانون والنظام العام؛ وذلك في سبيل إنجاح الحوار، ودعمًا للجهود المصرية من أجل المصالحة الوطنية.
وأوضح النونو أن المعتقلين في غزة أصحاب ملفات أمنية واضحة، فيما المفرج عنهم أفراد ذكرت أسماؤهم في ملفات المعتقلين، وأثبت التحقيق عدم مشاركتهم في التخطيط والتدبير للإخلال بأمن الوطن.
وأوضح أن ملفات بقية المعتقلين ستعرض على القضاء، وفق الإجراءات القانونية، بما يحقق العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أنه لن يعاقب إلا المجرم بحجم جريمته، ولن يتجاوز أحد القانون.
وأشاد النونو بالجهود التي يبذلها رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، والجهد الوحدوي الذي يقوم به منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
