يتوجه صباح غدٍ الجمعة أكثر من 13 مليون ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع بمختلف أنحاء المغرب؛ لاختيار مرشحيهم في الانتخابات البلدية الثانية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

 

ويختار الناخبون والناخبات 27 ألف و795 مستشارًا موزعين على 1503 جماعة منها 221 مدينة و1282 قرية.

 

وقد انتهت الحملة الانتخابية اليوم في أجواء تنافس شرس بعد أن كانت بدأت في الثاني من يونيو الجاري بمشاركة 30 حزبًا سياسيًّا.

 

وجاء حزب (الأصالة والمعاصرة) الجديد في مقدمة الأحزاب السياسية من حيث تقديم الترشيحات بـ16 ألفًا و793 ترشيحًا تلاه (حزب الاستقلال) بـ15 ألفًا و681 ترشيحًا، في حين حل حزب (التجمع الوطني للأحرار) ثالثًا بـ12 ألفًا و432 ترشيحًا.

 

ويبلغ مجموع الدوائر الانتخابية في هذه الانتخابات نحو 22 ألفًا و210 جماعة منها 20 ألفًا و672 دائرة عادية و1538 دائرة إضافية.

 

 الصورة غير متاحة

 مسيرة انتخابية لأنصار حزب العدالة والتنمية المغربي

ويخصص للمرأة في هذه الانتخابات نسبة 12% أي 3344 مقعدًا في المجالس الجماعية منها 2822 مقعدًا في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي و358 مقعدًا في الجماعات التي يتم فيها الاقتراع باللائحة، فضلاً عن 82 مقعدًا في مجالس المدن و82 مقعدًا في مجالس المقاطعات.

 

ويعول المغاربة في المدن والقرى والأرياف على أن تكون هذه الانتخابات قفزة نوعية في العمل السياسي المغرب من أجل تطبيق برامج الأحزاب السياسية على أرض الواقع والنهوض بالعديد من القطاعات الحيوية للمواطنين، وبخاصة تلك التي تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

 

وأوضح مراقبون لوكالة (رويترز) أن هذه الانتخابات ستظهر ما إذا كانت الحكومة ذات الميول العلمانية تحدُّ من الزخم السياسي للإسلاميين الذين فازوا بمقاعد في انتخابات 2007م أكثر من أي وقتٍ مضى.

 

وطالبت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد في المغرب السلطات بالتزام الحياد الإيجابي خلال الانتخابات الجماعية، وقالت اللجنة في بيانٍ صدر أمس  الخميس إنه يتعين على السلطات المحلية في منطقة الشمال أن تلتزم الحياد الإيجابي مع تطبيق القانون والضرب على يد المتلاعبين  حتى تبقى للانتخابات مصداقيتها ومشروعيتها.

 

وأضافت الجمعية- وهي هيئة غير حكومية-: "يبقى الصوت أمانة يجب أن يُمنَح للشرفاء، وأن يتم تفادي المرتزقة وتجار الانتخابات الذين غرروا ببعض الناخبين فاشتروا أصواتهم مقابل الأموال".

 

يُذكر أن وزارة الداخلية المغربية تلقت منذ انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات المجالس المحلية؛ البلدية والقروية ما لا يقل عن 900 شكوى، قُدِّمت 121 منها إلى المحاكم.