نددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بمصادقة الكنيست الصهيوني على إقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً يكرّس سياسة القتل الممنهج ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لحماية القانون الدولي والإنساني.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن إقرار هذا القانون يمثل "إعلاناً رسمياً" لتكريس ما وصفته بسياسات الإبادة بحق الفلسطينيين داخل السجون وخارجها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس، وفق تعبيرها، "مستوى غير مسبوق من التغوّل والطغيان" في التعامل مع الأسرى.

وربطت اللجنة بين تمرير القانون واستمرار ما وصفته بحالة الصمت الدولي، معتبرة أن غياب المساءلة شجّع سلطات الاحتلال على المضي في انتهاكاتها، بما في ذلك القتل المباشر وسياسات "الموت البطيء" داخل السجون، والتي أدت إلى وفاة عشرات الأسرى خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن الانتهاكات بحق الفلسطينيين تصاعدت على مرأى ومسمع من العالم، دون اتخاذ إجراءات رادعة، ما أسهم في تحويل القتل إلى "حدث يومي"، في ظل غياب مواقف دولية فعالة تتجاوز حدود الإدانة الشكلية.

ودعت اللجنة دول العالم وحكوماتها ومنظماتها إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على تطبيق القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن هذه القوانين يجب أن تُطبّق دون استثناء، بما يشمل الأراضي الفلسطينية.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في ختام بيانها أن هذه الإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددة على استمرار ما وصفته بالنضال في مواجهة الاحتلال، حتى إنهاء وجوده.