طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجددًا بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور.

واستعرض أوكامبو في تقرير قدَّمه إلى مجلس الأمن ليلة أمس جهود التحقيق في الوضع في دارفور، والتي أدَّت إلى توجيه المحكمة تهمة ارتكاب جرائم إبادة للرئيس السوداني وآخرين.

وقال: "إن القرائن كشفت عن دور وزير الدولة للشئون الإنسانية السوداني أحمد هارون كمنسق للجرائم الجماعية ضد مدنيين لا يشاركون في الصراع، وكذلك دور زعيم ميليشيا (الجنجويد) علي كوشيب في هجمات معينة".

وأضاف أوكامبو أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي على عاتقها مسئولية في إلقاء القبض على الرئيس البشير وتسليمه والمتهمين الآخرين, أما الدول غير الأطراف فيقع على عاتقها نفس الالتزام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593.