قرر مجلس الأمن تمديد المهلة لقوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال، والتي تتكون من قوات بوروندية وأوغندية، وتمَّ إنشاء القوات الإفريقية المكلفة بحفظ السلام، وعودة الأمن والاستقرار في البلاد مطلع عام 2007م.

وأصدر المجلس هذا القرار تحت رقم 1872 الذي يمدد المهلة للقوات الإفريقية في الصومال، وتقديم مساندة لوجيستية دولية لها.

وقرر المجلس بالإجماع بقاء القوات الإفريقية في الصومال؛ حتى عام 2010م.

وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مواصلة دعم القوات الإفريقية في الصومال.

وقال النائب الأول للمبعوث الصومالي للأمم المتحدة عيد بدل الذي شارك في هذه الجلسة، والتي عقدت في نيويورك الليلة الماضية أن مجلس الأمن قد أقرَّ ببقاء قوات حفظ السلام الإفريقية حتى عام 2010م، مضيفًا إلى ذلك أنهم مكلفون بتدريب القوات الصومالية.

وأوضح عيد بدل أن قوات أخرى دولية ليست مستعدة للانضمام إلى القوات الإفريقية في هذا الوضع الراهن في البلاد، وأن المجلس يمدِّد المهلة للقوات الإفريقية الموجودة حاليًّا في الصومال.

وأشار إلى أن المجلس قد ندَّد بالنشاطات التي تمارسها المعارضة في البلاد، ومحاولاتها إسقاط نظام الدولة التي يرأسها الشيخ شريف.

ورحَّب المجلس بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الأجانب التي وصفتها الحكومة الصومالية بـ"غزاة جدد".

يتزامن هذا القرار في وقتٍ يترقب الشعب الصومالي إمكانية انسحاب القوات الإفريقية من الصومال، وكانت المهلة التي حددتها هيئة علماء الصومال للقوات الإفريقية بانسحابها من الصومال أربعة شهور، وقد بقي من المهلة 35 يومًا.

يعتبر بقاء قوات حفظ السلام في الصومال الحاجز الذي يعكر ثقافة التفاوض التي تتوسطها هيئة علماء الصومال، إلا أن كل الجهود الرامية للتفاوض بين الأطراف الصومالية باتت ضعيفة الأمل، بعد تزايد المعارك العنيفة بين الحكومة والمعارضة في البلاد.

ويبدو أن هذه القرار ينعكس سلبًا على الوضع الراهن في البلاد الذي يأخد تدهورًا أمنيًّا في الآونة الأخيرة.