تقدَّم 33 نائبًا من الكتلة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم "حمس" بالبرلمان الجزائري بمشروع قانون لتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، ويدرس مكتب رئيس البرلمان الاقتراح قبل إحالته إلى اللجنة القانونية.

وقال النائب عبد الحميد بن سالم عضو الكتلة البرلمانية لـ"حمس": إن المشروع يأتي في ظل تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه اللاإنسانية في قطاع غزة، ورفضه تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني، ومَن ثَمَّ فمَن الضروري حماية الدولة والشعب الجزائري من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويلزم المشروع في حالة تبنيه تسمية "إسرائيل" بـ"الكيان الصهيوني"، ويحظر التعامل مع هذا الكيان بأي شكلٍ من الأشكال ومعاقبة المواطنين الذين يخالفون هذا القانون كما جاء في مادته الثانية، كما يمنع القانون التعامل وإقامة أي اتصالاتٍ أو علاقات من أي نوعٍ أو فتح مكاتب تمثيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ويشدد المشروع في مادته الرابعة على حظر التوقيع على اتفاقيات أو بروتوكولات مع الكيان الصهيوني من أشخاصٍ طبيعيين كانوا أو معنويين، فضلاً عن منع السفر إلى هذا الكيان أو أية جهة تعمل لصالحه، ويحرم كل مَن يخالف نصوص هذا المشروع في حال تبنيه تولي أي منصبٍ رفيعٍ في الدولة أو إدارة مؤسسة تابعة لها.

وجاء في عرض الأسباب الخاصة باقتراح القانون أنه "على الرغم من كل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تدعو الكيان الصهيوني إلى إرجاع الحقوق العربية إلى أهلها، إلا أن هذا الكيان لا يزال يرفض تطبيق أي من تلك القرارات، ويواصل اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطينيين في الضفة؛ مما يتطلب إقرار هذا الإجراء".

وكان المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) دعا في وقتٍ سابقٍ إلى الضغط على الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على قطاع غزة وفك الحصار والانسحاب منها.

وطالب بإطلاق سراح الأسرى والمسجونين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، معربًا عن مساندته للكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه.