فتحت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها اليوم السبت لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، والتي تتنافس فيها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بعد أزماتٍ سياسيةٍ متتاليةٍ بين الحكومة والنواب أدَّت إلى الدعوة لهذا الاقتراع التشريعي المبكِّر، وسيختار الناخبون أعضاء مجلس الأمة الخمسين للمرة الثانية في أقل من سنتين.

يُذكر أن القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة قسَّم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية؛ تنتخب كلُّ دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعةٍ من المرشَّحين في الدائرة المقيَّد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد.

ويتنافس في الدائرة الأولى التي تضم 19 منطقة 64 مرشَّحًا ومرشَّحة على أصوات 66641 ناخبًا وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثانية التي تضم 13 منطقةً 47 مرشَّحًا ومرشحة على أصوات 41365 ناخبًا وناخبة.

أما الدائرة الثالثة التي تضم 15 منطقةً فيتنافس فيها 56 مرشَّحًا ومرشَّحة على أصوات 58674 ناخبًا وناخبةً، فيما يتنافس في الدائرة الرابعة التي تضم 18 منطقةً 53 مرشَّحًا ومرشَّحة على أصوات 93710 ناخبين وناخبات، وفي الدائرة الخامسة التي تضم 20 منطقةً يتنافس 53 مرشَّحًا ومرشَّحةً على أصوات 101294 ناخبًا وناخبة.

وحدَّدت المادة 38 من قانون الانتخاب الأصوات الباطلة بأنها الآراء المعلَّقة على شرط، والآراء التي تُعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه، وهو 4 مرشَّحين، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سُلِّمت من اللجنة، والآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارةً أو علامةً قد تدل عليه، والآراء التي تُبدَى شفاهةً أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقانون.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ صبَّاح الأحمد الصبَّاح قد أصدر في التاسع عشر من مارس الماضي قرارًا بحلِّ مجلس الأمة، على خلفية الأزمة التي دفعت الحكومة الكويتية إلى تقديم استقالة جماعية، داعيًا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون شهرين.