طهران- وكالات أنباء، إخوان أون لاين

كشفت جريدة (صنداي تايمز) البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد 7/1/2007م أن الكيان الصهيوني أعد خططًا لضرب المنشآت النووية الإيرانية المستخدمة في تخصيب اليورانيوم باستخدام أسلحة نووية تكتيكية.

ونقلت الجريدة عن مصادر عسكرية صهيونية متعددة أن سربَيْن من سلاح جو جيش الحرب الصهيوني يجريان تدريبات على توجيه ضربة جوية لمحطة تخصيب اليورانيوم الواقعة في ناتانز باستخدام أسلحة نووية "خارقة للحصون" ذات تأثير إشعاعي محدود.

وذكرت الجريدة أن المصادر العسكرية الصهيونية أكدت أن الخطة تتضمن استخدام قنابل تقليدية موجَّهة بالليزر لفتح قنوات في المنشآت التي سوف يتم ضربُها، يلي ذلك استخدام الأسلحة النووية المحدودة التأثير على أن تنفجر على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض مما يحول دون انتشار تأثيرها النووي.

وأضافت أن الخطة تتضمن قصف موقعَين آخرَين هما محطة تعمل بالماء الثقيل في آراك ومحطة لتحويل اليورانيوم في أصفهان بقنابل تقليدية، وهي المحطة التي ذكرت الجريدة أنها تضم 250 طنًّا من الغاز المجهز لتحويله.

منشأة ناتانز الأكثر إثارة للجدل في البرنامج النووي الإيراني

 وذكرت المصادر أن الخطة بُنِيَت على أساس معلومات من جهاز المخابرات الصهيوني، زعمت أن إيران "على شفا إنتاج أسلحة نووية"، موضحةً أن الطيران الصهيوني يتدرب على تلك الخطة في منطقة جبل طارق والتي تبعد مسافةً مقاربةً لتلك الفاصلة بين إيران والكيان، والتي تقدَّر بـ3200 كيلو متر، كما تم رسم 3 طرق للعودة من بينها طريق يمر فوق الأجواء الإيرانية.

إلا أن بعض المصادر قلَّلت من قدرة تلك الضربة على وقف المشروع النووي الإيراني، لكنَّ عسكريين صهاينةً آخرين قالوا إن الضربة النووية لن تتم إلا إذا تم استبعاد القيام بضربة يتم فيها استخدام الأسلحة التقليدية وإذا رفضت الولايات المتحدة قصف المنشآت.

وفي حالة تنفيذ تلك الضربة فإنها ستكون الأولى من نوعها منذ العام 1945م والذي شهد استخدام الولايات المتحدة القنبلة النووية ضد مدينة هيروشيما وناجازاكي، إلا أن المصادر تقول إن الضربة ستكون باستخدام أسلحة تبلغ قوتها خُمس قوة قنبلتي هيروشيما وناجازاكي.

يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر قرارًا بفرض عقوبات محدودة القدرة والتأثير على إيران لا تنص على استخدام العمل العسكري ضد البلاد، إلا أن الإيرانيين أصروا على أنهم سوف يواصلون برنامجهم النووي مؤكدين أنه سلمي.

وفي الداخل الإيراني تصاعدت الانتقادات للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد؛ حيث حمَّله الأعضاء الإصلاحيون في مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" مسئولية الفشل في منع صدور القرار الدولي الذي فرض العقوبات على بلادهم.

ونقلت وكالات الأنباء عن أحد المتحدثين باسم الجناح الإصلاحي في البرلمان قوله إن صدور قرارَين من الأمم المتحدة ضد إيران خلال أول 18 شهرًا من ولاية الحكومة يُظهر أن وزارة الخارجية عاجزةٌ عن رعاية مصالح إيران القومية.