ندد ائتلاف التجار بمحافظة بورسعيد بتعليمات رئيس مصلحة الجمارك السابق الانقلابي  رقم 21 لسنة 2014  وطالبوا بالغائه مع العودة بنظام القائمة الاسترادية التي يتم العمل بها منذ عام 2005 حتى تاريخ صدور هذا القرار، والتأكيد على ضرورة تفعيل قرار رقم 150 الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة الخاص بإلغاء القرار رقم 148 مقرر الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة حسب ما ورد في مذكرة وزير التجارة والصناعة بمخاطبته إلى وزير المالية بتاريخ 14/10/2014 الخاص بتخصيم بطاقتي استيراد فئة 3900 أو 3 بطاقات 2400 للحاوية الـ 20 ومضاعفتها للحاوية 40 قدما.
جاء ذلك في البيان الذي اصدره الائتلاف وطالب  فيه بضرورة زيادة الحصة الاستيرادية المخصصة لبورسعيد حيث يكون الحد الأدنى للبطاقة 10 آلاف جنيه لكى تتواءم مع الأسعار الحالية حتى يستفيد منها أكثر من 45 ألف تاجر من صغار التجار، وإقصاء ميناء غرب بورسعيد عن الرسائل الواردة من الأقمشة والمنسوجات الجاهزة برسم الوارد وتحويلها إلى ميناء شرق بورسعيد للحد من عمليات التلاعب والتهريب، وإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد باعتبار بورسعيد بلد للمنشأ.
وطالب البيان أيضا بإقالة مدير الجهاز التنفيذي الحالي ومراجعة الإيرادات التي تم تحصيلها لحساب الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة وكيفية إنفاقها.