دعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الاعلاميين ووسائل الاعلام إلي الثورة من أجل حقوق وحريات المهنة والامتناع عن الكتابة وتسويد شاشات القنوات لبعض الوقت يوم غد الاحد في الذكري الرابعة للخامس والعشرين من يناير مطالبين بالافراج عن كل الصحفيين ومعاقبة من أجرم في حق المهنة .
وأعربت الجبهة في بيان لها اليوم على بالغ الأسي والحزن لاعتقال الصحفي حسن القباني الصحفي المتخصص في الشأن القضائي والمتحدث الاعلامي باسم الجبهة ببالغ الحزن والأسي لما وصلت إليه الحريات في مصر سيما حرية الصحافة وتقاعس نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها وأعضاء مجلسه من القيام بدورهم في الدفاع عن قدسية المهنة قبل حقوق وحريات أعضاء النقابة .
وحملت الجبهة أن هشام بركات نائب عام الانقلاب مسئولية عما تعرض له القباني من التعذيب والتغييب ومنعه من الاتصال بمحاميه منذ إعتقاله في الخامسة من مساء الخميس الموافق 22 يناير الجاري وعدم عرضه علي سلطات التحقيق وابداء أسباب إعتقاله رغم شكوي أهلية القباني في ذات اليوم تلغرافيا وهي جريمة تقاعس عن أداء واجب مهني من قبل النائب العام المكلف بحماية حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والقانون وأن جريمته وجريمة تعذيب القباني لا تسقطا بالتقادم .
وأشارت الجبهة إلي أن متحدثها الاعلامي لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون بل كان يقوم بأداء عمله المهني في الوقت الذي أمتدت إليه أيادي لا تحترم دستور ولا قانون بالاعتقال والتعذيب وحرمانه من أبسط الحقوق القانونية والدستورية .
وأكدت إن سلطات التحقيق التي ستباشر التحقيق مع القباني مسئوله أولاً عن التحقيق في أنتهاك القانون في واقعة اعتقاله وتعذيبه علي يد ضباط الأمن الوطني وتقديم هؤلاء المجرمين للعدالة كون القباني مجني عليه قبل توجيه أي أتهام له سيما وأن أي إتهامات تقدم بعد هذا التعذيب والتغييب وعدم العرض علي النيابة بالرغم من مرور أكثر من 24ساعة علي واقعة القبض عليه تقع باطلة بطلاناً مطلقاً وهي والعدم سواء .
