دفع المحامى علاء علم الدين دفاع المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام وخالد سعد حسنين وأحمد محمد عبد العاطى أمام محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة أثناء نظر هزلية التخابر التى يحاكم فيها الرئيس الشرعي و35 آخرون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من أمر ضمني من نيابة الانقلاب حول جرائم السعي إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد.
وأكد الدفاع عدم جواز نظر الدعوى والخاص بتولي جماعة أسست على خلاف القانون بالنسبة لأحمد عبد العاطي، لحصوله على البراءة فيها في قضيه أخرى، وكذلك بعدم معقولية الدعوى في البند الخاص بإفشاء الأسرار؛ حيث إنها رفعت على غير ذي صفة -بالنسبة للدكتور عبد العاطي-؛ حيث إن تقرير هيئة الأمن القومي حدد أشخاصًا آخرين هم العاملون بغرفه الأخبار بالرئاسة، وأنهم من أرسل الرسائل.
ودفع ببطلان التفتيش والقبض على أحمد عبد العاطي لحصوله دون إذن من السلطات المختصة، مع بطلان الإذن الصادر لمحمد مبروك لصدوره لجريمة مستقبلية و ليس جريمة حالية.
وشدد على بطلان جميع التحريات والتحقيقات في التخابر مع دولة أجنبية، التي أجريت من قبل المستشار حسن سمير، لتجاوزه حدود الندب، ودفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي، ودفع بعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل "المفرغة؛ لأن النيابة لم تضعها بإذنها بل تليفونات محمولة فقط، وليس "بريد إلكتروني.
اختتم علم الدين دفوعه: دافعا بانتفاء أركان جريمة التخابر وجريمة ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، ودفع بانتفاء جريمة إفشاء سر من أسرار البلاد، وباستحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الإحالة، المتعلقة بتسليم الحرس الثوري الإيراني أسرارًا عسكرية.
ونفى الدفاع اتهام عبد العاطى بإفشاء سر من أسرار البلاد والخاص بمضمون التقارير المرفوعة لرئيس الجمهورية، حيث ثبت أن من قام بإرسال تلك الرسائل أشخاص آخرون على خلاف من أقيمت ضدهم الدعوى، وهم العاملون بغرفة الأخبار برئاسة الجمهورية والذين لم يقدموا للمحاكمة.
وأوضح أن المرسل هو "غرفة الأخبار" وأنه "تم إرسال الرسالة إلى 23 "إيميل"، ولم تقدم نيابة الانقلاب سوى 6 إيميلات فقط فلماذا تركت النيابة باقى الإيميلات، ولماذا تحاكم النيابة المستقبل للرسالة ولم تحاكم مرسلها؟".
وأكد الدفاع أن العاملين بغرفة العمليات برئاسة الجمهورية هم من يرسلون التقارير لرئيس الجمهورية ويعيدون إرسال تلك التقارير لبعض الأشخاص الأخرى، وأن المعتقلين الستة الموجهة لهم تلك التهمة، هم مستقبلون للرسائل وليسوا مرسلين، وأن هذه هي اتهامات انتقامية.
