كشف ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق عن خسارة هيئة النقل العام في العام المالي المنتهي 2013-2014 بمقدار 439مليون جنيه رغم إعانتها من الخزانة العامة بأكثر من مليار جنيه.

وقال عبر الفيسبوك: "رغم تقديم الخزانة العامة إعانة أكثر من مليار جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة خلال العام المالي 2103/2014، فقد استمرت الهيئة في تحقيق خسائر بلغت 439 مليون جنيه في موازنتها الجارية، كفرق بين مصروفاتها البالغة 819ر1 مليار جنيه، وإيراداتها البالغة 380ر1 مليار جنيه.

وأوضح أنه بالنظر إلى إيرادات الهيئة يتضح أن معظمها كان إعانات من الخزانة العامة بنحو 086ر1 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات النشاط والخاص بنقل الركاب من خلال الأتوبيسات والمبنى باص التابعة للهيئة 264 مليون جنيه فقط، أي حوالي 19 % فقط من إجمالي الإيرادات.

وأشار إلى أن المأزق الذي تعانيه هيئة النقل العام يتضح مع بلوغ أجور العاملين بها 140ر1 مليار جنيه، أي أربعة أضعاف إيرادات نقل الركاب، بخلاف قيمة الخامات والوقود وقطع الغيار البالغة 182 مليون جنيه، وفوائد القروض 220 مليون جنيه ومصروفات أخرى.

وأكد أن الدولة استمرت في تقديم إعانات لهيئة النقل العام خلال السنوات الماضية، وهي الإعانات التي بلغت 708 ملايين جنيه قبل أربع سنوات، و860 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات، و950 مليون جنيه قبل عامين و086ر1 مليار جنيه بالعام المالي الأخير".

وتابع: "ورغم ذلك استمرت الهيئة في تحقيق خسائر بلغت 180 مليون جنيه قبل أربع سنوات، و456 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات، و5ر278 مليون جنيه قبل عامين، و439 مليون جنيه بالعام المالي الأخير، لتبلغ خسائرها بالسنوات الأربع الأخيرة 353ر1 مليار، رغم الإعانات البالغة 6ر3 مليار جنيه خلال تلك السنوات".

وأشار إلى أن خسائر الهيئة تراكمت خلال السنوات الماضية حتى بلغت 508ر3 مليار جنيه بالعام المالي الأخير، دون احتساب خسارة العام الأخير، كما بلغت قروضها طويلة الأجل 103ر4 مليار جنيه، حتى أن ديونها تمثل تسع مرات قدر حقوق الملكية بها".

واختتم: "وهكذا فإن الهيئة المتخمة بالخسائر والديون وذات الأجور الضخمة، قد استمرت في الاقتراض، حيث بلغت قروضها طويلة الأجل خلال العام المالي الأخير 255 مليون جنيه، في محاولة منها لعلاج مشكلة نقص السيولة والتي بلغت 400 مليون جنيه بالعام المالي الأخير، حتى أنها اعتمدت في جلب أتوبيسات جديدة على المعونات الخارجية".