أوضح المجلس الثوري المصري أن إطلاق مبادرة "العسكر خربها... إحنا الحل" دون سابق تشاور بين من قام بإطلاقها ومؤسسات المجلس هو إنقاص لقدر المبادرة ، فضلا عن التأثير السلبي على ضرورة الاصطفاف المنشود، لافتا أنه من غير المناسب، في هذه المرحلة، طرح أسماء، لا سيما وأنه لم يجرِ التشاور معها.
وأكد المجلس في بيان له اليوم التزامه بدعم الحراك الشعبي، المتواصل لمدة أكثر من ثمانية عشر شهراً متحدياً رصاصات الانقلاب العسكري وممارساته غير الأخلاقية، مشددا على أن هذا الحراك، الذي يتحمل مسئولية استمرار الثورة مع الصامدين في سجون العسكر، هو مصدر الشرعية الثورية، التي لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها له
وقال إن المجلس الثوري يقدّر ويُجلُّ شبابَ الثورة العاملين على الأرض وفي كل أنحاء العالم؛ لإسقاط الانقلاب الفاشي وعودة الديمقراطية والشرعية المستمدة من ثورة يناير والاستحقاقات الخمس التي روتها دماء المصريين، قبل وبعد الانقلاب.
وثمن المجلس الروح التي تسري في كل قوى الثورة وتقربنا الآن في الرؤية، بعد أن أدرك الجميع ما آلت إليه مصر في ظل الانقلاب والديكتاتورية العسكرية.
وشدد على ضرورة الحوار الواسع؛ لاستعادة التوافق الوطني؛ لتحقيق أهداف الثورة مؤكدا أنه يجب التوافق بين قوى الثورة والجمع بين أطيافها المختلفة حول ميثاق وطني شامل، ومشاركتها جميعاً في تشكيل أية حكومة تتولى مسئولية العمل، ويتم اختيارها بانتخابات حرة وشفافة، دون فرض أية وصاية من أية نخبة، فالشعب هو صاحب الحق الأصيل
وأوضح المجلس أن النضال الوطني الثوري يدور حول تحقيق الاستقلال الحقيقي والتام للشعب المصري العظيم، مع ضرورة الوعي بالأخطار التي تواجه مصر وثورتها وتعمل على إفشالها أو حرفها عن مسيرتها الصحيحة.
وعاهد المجلس الثوري الشعب المصري، وكل قواه الثورية، أن يستمر على طريق الثورة، وأن تبقى يده ممدودة للجميع لتحقيق الاصطفاف المنشود، وإسقاط الانقلاب الفاشي.
