أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري عزمها طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة بداية من غدا الأحد من خلال البنك المركزي المصري.
ومن المقرر طرح أذون استحقاق في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه.
كان عجز الموازنة العامة للدولة قد سجل خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014/2015 مستوى 4.6% من الناتج المحلي بما يعادل 107.9 مليار جنيه مقابل 65.9 مليار جنيه تعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 1.٨تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالي ٤٧ مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وكان ممدوح الولي رئيس مجلس ادارة الاهرام و نقيب الصحفيين السابق قد أشار إلي ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلي 2,2 تريليون جنيه.
واكد ان الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار، أي ما يوازي 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلي والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 231ر2 تريليون جنيه.
وتوقع بلوغ الدين العام المحلي والخارجي، بنهاية العام المالي الحالي 483ر2 تريليون جنيه في ضوء سداد مستحقات قطر وشركات البترول الأجنبية واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها بما يصل بالدين الى معدلات خطيرة عالميا تهدد الاقتصاد المصري بكارثة .
