دعا المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب الشرعي حكومات الدول الأوربية إلى الالتزام بتنفيذ قرارات برلمانها التي أصدرها بخصوص الشأن المصري. وأكد عبر موقعه أن قرارات البرلمان الأوروبي بمثابة تبرؤ من دعم آشتون للانقلاب وعلى الحكومات الأوروبية الإنصات. ونشر عزام نص قرارات البرلمان الأوربي: "وقف كل أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الإنترنت والطلبة ونشطاء حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات". "حق كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم "طالبا" الإفراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليًّا قيد الاعتقال". "شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية"، وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها". وأيضًا عدم ارسال مراقبين ليقينهم من عدم معقولية و لا إنسانية "كل ما يجري في مصر منذ الانقلاب العسكري". وأضاف: هذا هو كان موقف البرلمان الأوروبي اليوم، وهذه كانت قراراته، التي عبر بحق عن منتخبين يمثلون إرادة شعوبهم الحرة، محاولين تصحيح أخطاء حكوماتهم التنفيذية التي تنصاع للمصالح على حساب المبادئ بدعمها انقلابًا عسكريًّا مجرمًا قاتلاً. وقدَّم التحية للنواب المنتخبين بالبرلمان الأوروربي على استنكارهم وقلقهم الشديدين من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر مشيرا الى ان موقفهم كان بمنزلة إعلان رسمي يتبرأون فيه من موقف السيدة آشتون التي مثل كل ما قامت به دعماً وغطاءً سياسياً لانقلاب عسكري مجرم قاتل في مصر. وأكد أن هذا الموقف المشرف يضع الحكومات الأوروبية التنفيدية أمام مسؤولياتها.. كما أنه يأتي تتويجاً لنضال الثوار علي الأرض و تماسكهم و صمودهم الذي هو الجوهر و الأساس لتغير المواقف الدولية التي كانت داعمة للإنقلاب في البداية ، و لجهود حثيثة متواصلة من نواب مصريين بالخارج يجوبون البرلمانات المنتخبة على مدار العام السابق لشرح القضية المصرية العادلة وإيصال صوت المناضلين والمظلومين من أبناء الشعب المصري إلى العالم.. صوت الحق والعدل الذي يحاول أن يطمسه ويشوهه قادة الانقلاب ودبلوماسيتهم العرجاء التي تحاول أن تدافع عن الإجرام. واضاف :وفي هذا المقام لا ننسى الجاليات المصرية العظيمة في الدول الأوروبية وأبناءها وبناتها المخلصين في فرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا والدنمارك والسويد والنرويج والذين هم الرافعة الحقيقية لأصوات المصريين بالخارج.. كل التحية والاحترام، وشعبكم ينتظر منكم المزيد والمزيد. واوضح ان اعلان البرلمان المصري إعادة انعقاده جاء تتويجاً لعمل دؤوب لكثير من النواب المصريين المنتخبين ووزراء سابقين وسياسيين مصريين، وعلى رأسهم هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم شرح ما يحدث في مصر للمعنيين بلغات العالم أجمع، من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الذين واصلوا العمل ليل نهار لينجزوا هذا الموقف الدبلوماسي المهم. وشدد على ان يقيننا راسخ بأن حقوق الشعب المصري لن يستعيدها إلا الثوار المصريون بتوفيق الله أولاً ناصر الحق والعدل والرحمة، وبأيادي وسواعد أبناء الوطن المناضلين والثوار على الأرض،. وأكد أن تعرية هذا النظام الانقلابي المجرم أمام العالم لتحييد داعميه الدوليين والضغط السياسي والدبلوماسي المستمر عليهم لسحب هذا الدعم واجب مهم جداً، مطالبا الحكام الأوروبيين أن يستمعوا إلى نوابهم المنتخبين المعبرين عن الشعوب الأوروبية والذين أقروا بوضوح أنه يجب ألا تستمر الحكومات في هذه الازدواجية الفجة في المعايير بين الذي يرضونه وينادون به لأنفسهم كبشر وبين حق الشعب المصري في الحريات والحقوق وتقرير المصير. وأشار إلى أن هذه الموجات المتناثرة هنا وهناك من عنف يطال الجميع لا تنبع إلا من ديكتاتوريات ونظم شمولية وسلطوية عسكرية تمارس الفظائع على شعوبها.. ودعا الحكومات الأوروبية ى الى ضرورة الانتباه إلى أنها شريكة في دعم بيئة ديكتاتورية في مناطق شتى، وأن هذا يعد تهديدا لشعوب هذه المناطق، كما أنه سيطالها التهديد أيضًا بكل أسف إذا استمرت على هذا النهج.. لأن مثل هذه البيئة الديكتاتورية المجرمة لا ينتج عنها سوى مزيد من التطرف والعنف الذي لا يعرف حدود جغرافية".