أعلنت مديرية الزراعة ببورسعيد عن تلف حوالي 2527 فدانًا وعشرة قراريط وفقًا لإحصائيات المراقبة من المساحات المنزرعة بمحصول القطن والتي أدت ندرة المياه إلى تلفها .

وكان ما قيمته 625 ألف جنيه تعويضات قد تم صرفها من وزارة الزراعة لبعض متضرري المزارعين بواقع 1400 جنيه لكل فدان في شهر نوفمبر من العام المنصرم في حين عجزت المراقبة عن حصر باقي المزارعين التابعين لجمعيات الاستصلاح الزراعي نظرًا لتباطؤ الجمعيات في إرسال الكشوف الخاصة بالأسماء والمساحات وللتلاعب الذي يضيف أسماء ومساحات على خلاف الواقع مما أضاع على بعض المزارعين قيمة التعويضات .

وكانت عدة شكاوى قدمها المزارعون الذين أتلفت ندرة المياه محاصيلهم وبلغ إجمالي ما طلبه المزارعون كتعويضات3 ملايين جنيه.

وبدورها أبلغت مديرية الزراعة الإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارة المركزية للمكافحة لصرف التعويضات التي سرعان ما وصلت إلى 4 ملايين و800 ألف جنيه نتيجة إضافة مساحات سواء تخص الجمعيات أو مراقبات التنمية وعلى هامش هذا التلاعب تم وقف التعويضات بصفة عامة سواء للمستحقين أو المتلاعبين للحصول على تعويضات بدون وجه حق.

وكانت مشكلة نقص المياه التي لا تصل إلى جميع أراضي الجمعيات وخاصة البعيدة منها تؤرق المزارعون والتي على هامشها تعددت شكاواهم وبناء على الشكاوى تم التحذير من زراعة محصول الأرز في الموسم الماضي وسمح لهم بزراعة القطن والذي انتهى به المطاف بأن أشعل المزارعون النار في مئات الأفدنة المزروعة بالقطن بعد أن أطاح العطش بالمحصول ولأن الخلاص منه بالنار أرخص من الأيدي العاملة وفقًا لرواية محمد حسانين أحد المزارعين.

ولجأ الفلاحون إلى عدم زراعة محصول الأرز هذا العام حتى لا يموت عطشًا مثلما يحدث سنويًّا لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء لريه فقاموا بزراعة محصول القطن ولكن تكررت المأساة وأصبحت أراضى القطن مثل الأرز تحولت إلى مرعى للخراف والحيوانات نتيجة قلة مياه الري وزيادة أسعار التقاوي وغلاء الأيدي العاملة التي تقوم بعملية جني المحصول وهنا وقف المزارع يعاني الأمرين ماذا يزرع في الموسم الصيفي وأصبح الأمر يمثل خسارة للمزارعين الذين هرب بعضهم للاستزراع السمكي بدلاً من الاستزراع النباتي.