أكد أحمد مفرح مسئول الملف المصري في مؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان أن النيابة تحيزت لطرف دون آخر في قضية أحداث مكتب الإرشاد، والمحكمة أهملت وقصرت، والأحكام لا هي أعطت الضحايا حقوقهم ولا هي عاقبت المعتدين.
وأضاف على "الجزيرة مباشر مصر" أن مبنى مكتب الإرشاد كان خاليًا أثناء الهجوم عليه وإحراقه على مرأى ومسمع من الشرطة وتم تصوير الأحداث لحظة بلحظة على الفضائيات.
