دعت حملة "الأشرطة الحمراء للإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين" اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لضمان التنفيذ الفوري لقرار المحكمة العليا الصهيونية الصادر في 3 يونيو 2026، والقاضي بإلغاء الحظر الشامل على زيارات اللجنة للأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الحملة، في بيان، أن القرار يمثل خطوة قانونية مهمة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في تطبيقه عملياً عبر استئناف الزيارات الإنسانية المنتظمة والمستقلة، والتي توقفت منذ أكتوبر 2023، بما يتيح الرقابة على أوضاع الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية.

وشددت على أن الوصول الإنساني المستقل حق تكفله اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وليس امتيازاً تمنحه سلطات الاحتجاز، معتبرة أن أي وصول جزئي أو انتقائي لا يحقق المعايير الإنسانية المطلوبة.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن استمرار حرمان الأسرى الفلسطينيين من الزيارات الإنسانية والرقابة الدولية يشكل انتهاكاً خطيراً، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية وضمان الوصول إلى الأسرى والاطلاع على أوضاعهم.

من جانبه، أكد منسق الحملة عدنان حميدان أن تنفيذ قرار المحكمة يجب أن يبدأ فوراً بعودة الزيارات المنتظمة، مشيراً إلى أن الحماية الحقيقية للأسرى تتحقق من خلال التطبيق العملي للقرار داخل أماكن الاحتجاز.

بدوره، قال المحامي خالد محاجنة إن قرار المحكمة العليا أزال الأساس القانوني للحظر الشامل على الزيارات، وإنه لا يوجد حالياً مانع قانوني نافذ يحول دون قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهامها، داعياً إلى استثمار هذه الفرصة لضمان حماية الأسرى وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الحملة أنها ستواصل متابعة هذا الملف مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، حتى استئناف الزيارات الإنسانية المنتظمة لجميع الأسرى الفلسطينيين.