استكمالاً للدور المشبوه لقضاء الانقلاب في حماية رموز الفساد في العهد البائد أجلت محكمة جنح الانقلاب التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي، اليوم ، قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، بتهمة بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة" لجلسة 15 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
كانت محكمة جنح التهرب الضريبي أصدرت حكمًا، في مايو الماضي، بعدم قبول دعوى تهرب عز من الضرائب، استنادًا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية في جناية أخرى تحمل رقم 11743 قضت فيها محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، بمعاقبة عز بالسجن 37 عاما عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة، في مارس الماضي.
وقالت المحكمة إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي.
