وأضاف  على  "فيس بوك" أن على النيابة العامة وجهات التحقيق أن تمنع حبس المعتقلين بداخل أقسام الشرطة والأماكن غير المعدة وتحقق في الخرق الواضح للقانون بجعل أقسام الشرطة أماكن للحبس والاعتقال الدائم .

وتابع: أن أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيفة قال إن "خمس حالات قتل ووفاة لمحتجزين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة دليل واضح وصريح على أن سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أماكن قتل للمعتقلين وليس لحبسهم بداخلها كل حسب دورة في طابور الموت البطيء".

كما أوضح مفرح في تصريح صحفي مساء يوم الإثنين الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٤ أن الحالات الخمس التي تم رصدها اعترفت بهم وزارة الداخلية وهم كالآتي:

１- مقتل المواطن محمود عبد الرحمن المهدي 51عاماً داخل سجن مستشفى السويس العام وذلك بعد إصابته بجلطة مفاجئة بالقلب نتيجة تدهور حالته الصحية والإهمال الذي لحق به قبل نقله من سجن عتاقه بالسويس وبعد نقله لمستشفى السويس العام بتاريخ 3 نوفمبر الماضي .

２- مقتل المواطن محمود عطا حسن 37عامًا معتقل بقسم شرطة دير مواس جراء الإهمال الطبي وعدم الاكتراث بحالته الصحية بعد إصابته بهبوط في الدور الدموية ووفاته بتاريخ 7 نوفمبر.

３- مقتل السجينة عبير محمد 32 عامًا بداخل قسم شرطة أرمن بالأقصر إثر التعذيب، حيث وجدت آثار للتعذيب على قدميها ووجهها بتاريخ 9 نوفمبر.

４- مقتل عز عزت عبد الله، 36 عامًا داخل حجز قسم شرطة ثان المنصورة و لحالته المرضية بعد إصابته بانهيار عصبي وصدمة عصبية بتاريخ 9 نوفمبر. 

５- مقتل السجين السيد محمد عبد المطلب، 52 عامًا، داخل حجز مركز شرطة ميت سلسيل جراء الإهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له وإصابته بأزمة ربوية وضيق في التنفس بتاريخ 9 نوفمبر.

وأشار في التصريح الصحفي إلى أن حالات الوفاة هذه تمت فقط في أسبوع واحد وفي أماكن احتجاز مختلفة من الجمهورية كانت جلها أقسامًا للشرطة التي حولتها وزارة الداخلية إلى سجون ومعتقلات دائمة يوضع فيها المعتقلون والمحتجزون على ذمة القضايا ولا تتوافر فيها أبسط أنواع الرعاية الصحية.

وقال إن حالات الوفاة هذه بداخل أماكن الاحتجاز وفي خلال الأسبوع الذي تمت مناقشة الملف المصري به في مجلس حقوق الإنسان خير جواب على المزاعم والأكاذيب التي حاول الوفد الحكومي ترويجها حول الأوضاع في أماكن الاحتجاز وأوضاع المعتقلين ليرتفع عدد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو حتى الآن إلى 87 قتيلاً وقتيلة .

وشدد على أن النيابة العامة هي المسئولة مسئولة مباشرة عن تفشي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون والأقسام وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخلية والمنتسبين إليها ومساعدتهم على الإفلات من العقاب وعدم اعتراضها على الخرق الواضح للقانون بحبسهم بداخل أقسام الشرطة .