يستكمل الانقلاب، اليوم جلسات التحقيق مع 16 قاضيا تابعين للهيئات القضائية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وفقا لقرار إحالتهم للصلاحية.
كان مجلس القضاء الأعلى الخاضع للانقلاب قد قرر إيقاف المستشارين عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم، بعد أن أمر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع حركة قضاة من أجل مصر، بإحالتهم لمجلس الصلاحية والتأديب.
والقضاة المحالون للتحقيق والذين حضروا هم: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)، أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).وأسامة عبد الرءوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة).ومحمد ناجي دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وبهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وهشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة)، وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
