استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" تأسيس كيان موازٍ لنقابة الصحفيين، من عدد من أعضاء التيار العسكري بالنقابة الذين يسيطرون على رئاسة تحرير عدد من الصحف الخاصة، بما يشكل جريمة في حق النقابة، وعدوانًا يستوجب التحقيق والتأديب النقابي، وتحركًا جادًّا وحازمًا من مجلس النقابة الحالي.

وأكدت الحركة في بيان لها أن ذلك التيار العسكري الغاشم، الكاره لمدنية الدولة والمجتمع المدني، ارتكب عددًا من الممارسات المناهضة لاستقلال النقابة خلال الفترة الأخيرة، ووقع عدد من عناصره على بيان أسود لإنشاء غرفة صناعة مشبوهة تقوض دور النقابة، بهدف مواصلة إلغاء النقابة كأحد أهم أضلاع المجتمع المدني فضلاً عن استمرار خيانة المهنة والتي بدأت منذ التمهيد للثورة المضادة والتحالف الدموي مع انقلابها العسكري وما ترتب عليه من إجراءات إجرامية شكلت مذبحة مروعة للصحافة والصحفيين.

وشددت الحركة على أن تلك العناصر التي تتعاون مع الثورة المضادة في بناء دولة عسكرية موازية تحمي دولة الفساد العميقة، إنما تريد القضاء على دور النقابة كصرح مدني مقاوم بطبيعته وتاريخه وكرامته، وهو ما يستوجب وقفة نقابية حازمة من الجميع.

وأعلنت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" كجزء من تيار الاستقلال النقابي تعهدها بالمضي قدمًا في نضالها لإسقاط تلك المخططات والحفاظ على النقابة كدرع للمجتمع المدني، بالتعاون مع جبهة "صحفيون ضد الانقلاب"؛ "صدق"، وكافة الحركات النقابية المناضلة من أجل الاستقلال المهني والنقابي والقصاص واستعادة حقوق الصحفيين والصحافة.