بدأت حكومة الانقلاب في التراجع عن الأكاذيب التي نشرها بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في عدد من الجهات نتيجة لعدم توافر السيولة المالية اللازمة واستمرار العجز في الموازنة العامة منذ وقوع انقلاب الثالث من يوليو على أول رئيس منتخب .

وقالت مصادر في اللجنة النقابية بجامعة طنطا إنه تم إرسال خطابات من قبل وزارة المالية الانقلابية إلى المراقبين للحسابات في الجامعات التابعين للوزارة تطالبهم فيها بضم كل ما يتقاضاه موظفو الجامعات من مزايا مالية قبل شمولهم بالحد الأدنى للأجر.

وأوضحت المصادر أن حكومة الانقلاب لجأت إلى ذلك لرفع مزايا الحد الأدنى للأجور عن الموظفين بالجامعات المصرية على اعتبار أن المزايا المالية التي يحصلون عليها تزيد عن الحد الأدنى للأجر المحدد بقيمة 1200 جنيه شهريًّا .

وأكدت أن هذا الإجراء أدّى إلى اشتعال غضب موظفي الجامعات وسط تهديدات باللجوء للاعتصام والإضراب خلال الفترة القادمة للمطالبة بشمولهم مزايا الحد الأدنى للأجر أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية الأخرى .